نيوز b.gw قناه وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أدى فرض التعرفة الجمركية الجديدة، إلى تراجع نسبي في العمل في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، مع توقّعات بأن يزداد نشاط المنفذ مستقبلاً لأسباب عدة، يتقدمها وجود إعفاء على السلع الأردنية إلى العراق.
حيث أكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الريشاوي، عدم وجود أي تغيير أو استثناء في الرسوم المعتمدة في منفذ طريبيل الحدودي، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق التعرفة الجديدة والبيان المسبق دون تعديل.
وقال الريشاوي للوكالة إن “الحركة التجارية عبر منفذ طريبيل بعد 1/1/2026 شهدت تراجعاً بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق التعرفة الجديدة وآلية البيان المسبق”، مبيناً أن “الإجراءات الحالية مطبّقة على الجميع دون استثناء“.
وأضاف أن “الجهات المعنية تتابع سير العمل في المنفذ بشكل مستمر لضمان انسيابية الإجراءات وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق الضوابط المعتمدة”، لافتاً إلى أن “أي تغيير في الرسوم أو التعليمات سيُعلن عنه رسمياً عبر القنوات الحكومية المختصة“.
من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يتأثر عمل المنفذ الحدودي مع الأردن، بالتعرفة الجديدة التي فرضها العراق.
وقال المرسومي للوكالة إن “الأردن وقّع اتفاقية مع العراق في العام 2019 نصت على إعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية وأعطت سلطات العقبة تخفيضاً لأجور المناولة بمقدار 75% لكي تسهّل دخول السلع من العقبة إلى العراق“.
وأوضح، أن “ميناء طريبيل هو أكثر المنافذ استيراداً حيث يدخل ما يقارب 45% من خلال هذا المنفذ من السلع على حساب المنافذ الأخرى“.
وأضاف أن “أكثر من 4 مليارات دولار جاءت عن طريق منفذ طريبيل في عام 2024، بينما بلغت قيمة السلع الداخلة عن طريق الشلامجة 333 مليون دولار، واقل من ذلك عن طريق منفذ مندلي أو زرباطية”، لافتاً إلى أن “ذلك يجعل منفذ طريبيل أنشط من المنافذ الأخرى وبتنفيذ التعرفة الجمركية الجديدة سيجعله أكثر نشاطاً من السابق على حساب المنافذ الأخرى“.
وأكد المرسومي، أن هذه “الاتفاقية ما زالت سارية لغاية الآن، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها العراق لن تتأثر السلع الأردنية بها“.
يُشار إلى أن الحكومة العراقية، بدأت مع بداية العام الحالي بتطبيق تعرفة جمركية جديدة على الكثير من السلع المستوردة وبنسب متفاوتة من سلعة لأخرى، وهو ما ولّد ردود فعل متباينة
