نيوز b.gw قناه وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
إسقاط مسيرة حاولت استهداف "مركز الدعم" في مطار بغداد
"الذكاء الاصطناعي" سلاح حرب في العراق.. فيديوهات مزيفة تربك الأوضاع
"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 24 عملية خلال يوم واحد
"تبعثر الطائرات".. إجراء أمني داخل مطار بغداد لمواجهة الصواريخ والمسيّرات
ارتفعت أسعار الأسلحة الخفيفة في الأسواق العراقية خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تصاعد الحرب في المنطقة وتزايد المخاوف الأمنية، ما أدى إلى زيادة الطلب على اقتناء الأسلحة الشخصية في عدد من المحافظات.
وجاء ذلك بالتزامن مع مقطع فيديو متداول لمحافظ واسط السابق محمد المياحي دعا فيه العراقيين إلى الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية وعدم بيعها، وحثهم على الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية، معتبراً أنهم قد يحتاجونها "لحماية أنفسهم ومحافظاتهم".
وبحسب أصحاب مكاتب بيع أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة، فإن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب بين اميركا وإسرائيل وإيران مقارنة بالأشهر التي سبقتها، فيما زادت الارتفاعات خلال اليومين الماضيين بعد انتشار المقطع المصور الذي يظهر المياحي وهو يدعو العراقيين للاحتفاظ بأسلحتهم.
وقال أحد أصحاب محال بيع الأسلحة، ويدعى أبو مريم، لوكالة، إن "الأوضاع غير مستقرة والحرب تتصاعد بين أطراف الصراع في المنطقة، إلى جانب التهديدات الأمنية والإشاعات التي تثير القلق بين أوساط المجتمع العراقي، ما يدفع كثيرين إلى شراء الأسلحة الشخصية مهما بلغ سعرها".
وأضاف أن "الأسعار تضاعفت تقريباً، حيث تراجع الإقبال على شراء أسلحة الصيد مقابل زيادة الطلب على الأسلحة الشخصية، خصوصاً بين الشباب، بسبب الأوضاع غير المستقرة".
من جهته، قال سامر الخطاط (30 عاماً) إن اقتناء السلاح أصبح "ضرورة ملحة" في ظل التطورات العسكرية في المنطقة، موضحاً أنه يبحث منذ يومين عن بندقية بسيطة للدفاع عن النفس لكنه لم يتمكن من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن سعر البندقية التي كانت تباع بنحو مليوني دينار عراقي ارتفع إلى ثلاثة ملايين دينار أو أكثر بحسب المواصفات، فيما تجاوز سعر المسدس ثلاثة آلاف دولار وقد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، فضلاً عن ارتفاع سعر الذخيرة، إذ ارتفع سعر الطلقة الواحدة من ألف دينار إلى نحو ألفي دينار.
وامتنعت وزارة الداخلية العراقية عن التعليق على الموضوع رغم محاولات الحصول على رد رسمي.
ويرى مراقبون أن نشر معلومات تثير الخوف والقلق بين السكان قد يفتح الباب أمام تضخيم المخاوف وزيادة القلق الشعبي.
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت مطلع كانون الثاني 2024، السماح لكل دار سكنية بامتلاك قطعة سلاح خفيف واحدة شريطة تسجيلها رسمياً، وحذرت من أن حيازة السلاح غير المسجل ستعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
–
